Skip to main content

بخش نخست

کلیات، ماهیت و اصول قضایی

ماده JUD-001 — ماهیت قانون قضایی

۱. قانون قضایی EarthCoop سند اصلی تنظیم‌کننده رسیدگی به اختلافات، تخلفات، شکایات، اعتراضات، دعاوی، ضمانت اجراها و اجرای احکام در EarthCoop است.۲. این قانون تابع سند مادر، منشور، قانون اساسی، اساسنامه اجرایی، قانون اقتصاد و قانون حکمرانی دیجیتال EarthCoop است.۳. هیچ آیین‌نامه، تصمیم اجرایی، رأی داوری، قرارداد، قرارداد هوشمند، تصمیم الگوریتمی یا حکم نهادی نباید با این قانون و اسناد بالادستی تعارض داشته باشد.

ماده JUD-002 — هدف قانون قضایی

هدف این قانون عبارت است از:۱. تضمین حق اعتراض و دادخواهی اعضا.۲. ایجاد سازوکار رسیدگی منصفانه و مستقل.۳. تعیین مرجع رسیدگی به اختلافات و تخلفات.۴. تنظیم میانجی‌گری، داوری و دادرسی رسمی.۵. تعیین تخلفات بنیادین و ضمانت اجراها.۶. تضمین جبران خسارت و اصلاح تصمیمات ناعادلانه.۷. صیانت از حقوق اعضا، گروه‌ها، جوامع محلی، پروژه‌ها، صندوق‌ها و سامانه‌ها.۸. پیشگیری از فساد، انحصار، دستکاری رأی، سوءاستفاده از داده و سوءاستفاده مالی.۹. تضمین حق دفاع، حق اطلاع، حق دلیل و حق تجدیدنظر.۱۰. هماهنگی رسیدگی انسانی با سامانه‌های دیجیتال و قراردادهای هوشمند.

ماده JUD-003 — اصول حاکم بر دادرسی EarthCoop

دادرسی در EarthCoop بر اصول زیر استوار است:۱. عدالت.۲. کرامت انسان.۳. بی‌طرفی و استقلال مرجع رسیدگی.۴. حق اطلاع و حق دفاع.۵. تناسب ضمانت اجرا.۶. مستند بودن تصمیم.۷. زمان‌مندی رسیدگی.۸. قابلیت اعتراض و بازنگری.۹. شفافیت مسئولانه.۱۰. حفظ حریم خصوصی.۱۱. منع تبعیض.۱۲. تقدم اصلاح، جبران و پیشگیری بر انتقام.۱۳. پاسخ‌گویی همه صاحبان قدرت، نقش، داده، پول و اختیار.

ماده JUD-004 — اصل حق دادرسی منصفانه

۱. هیچ عضو، مدیر، بازرس، نماینده، نهاد، پروژه، شرکت، تعاونی یا گروهی در EarthCoop نباید بدون فرآیند منصفانه از حق، عضویت، رأی، اعتبار، دارایی، داده، مسئولیت یا دسترسی مشروع محروم شود.۲. دادرسی منصفانه شامل اطلاع، دلیل، فرصت دفاع، مرجع بی‌طرف، تصمیم مستند، امکان اعتراض و اجرای متناسب است.۳. هیچ ضرورت اجرایی، فنی، مالی یا امنیتی نباید بهانه حذف کامل حق دادرسی شود.

ماده JUD-005 — اصل انسان‌محوری در رسیدگی

۱. تصمیم نهایی در امور مهم قضایی، عضویتی، مالی، انتخاباتی و حقوقی نباید به‌طور کامل و غیرقابل اعتراض به ماشین یا الگوریتم واگذار شود.۲. سامانه‌های دیجیتال می‌توانند در ثبت، تحلیل، اولویت‌بندی، کشف تقلب، مستندسازی و پیشنهاد رأی کمک کنند، اما جایگزین کامل قضاوت انسانی قابل بازنگری نیستند.۳. هر عضو متأثر از تصمیم خودکار یا نیمه‌خودکار حق دارد توضیح بخواهد و رسیدگی انسانی درخواست کند.